ألف ياء – جريدة العرب منبر إعلامي تقدمي يلتزم بقضايا الطبقات الشعبية فلسطينياً وعربياً وأممياً ولترسيخ مبادىء الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والتقدم والسلم العالمي
مقالات مشابهة
هل يرسم الجيش المصري مصير مبارك؟
أثار تدخل الجيش المصري لوضع حد للمواجهات العنيفة بين قوات الأمن والمحتجين الذين يطالبون برحيل الرئيس حسني مبارك تساؤلات حول دلالات هذه الخطوة، التي قد تقرر مصير الرئيس المترنّح على غرار ما حدث مع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
واعتبر كثيرون أن رفض جنرال في الجيش التونسي الانصياع لأوامر بن علي بقمع المحتجين شكل نقطة تحول أجبرت الأخير على مغادرة البلاد، بعد احتجاجات شعبية استمرت أسابيع.
وقد لا يتصرف الجيش المصري بالطريقة ذاتها، لكن قادته قد يبحثون خياراتهم، في الوقت الذي تواجه فيه قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية صعوبة في احتواء الاحتجاجات غير المسبوقة في الشارع المصري.
وتقع القوات المسلحة المصرية – وهي عاشر أكبر جيش في العالم إذ يبلغ قوامها 468 ألف جندي – في قلب السلطة، منذ أن أطاح الضباط الأحرار النظام الملكي في العام 1952. ومنذ ذلك الحين جاء رؤساء مصر الأربعة من الجيش الذي يقوده الآن المشير محمد حسين طنطاوي (75 عاما).
ويستفيد الجيش من معونة عسكرية أميركية سنوية. ويفوق عدد قوات الأمن التابعة لوزير الداخلية حبيب العادلي (72 عاما) عدد القوات المسلحة.
ويشكل الجيش وقوات الأمن والحزب الحاكم ونخبة رجال الأعمال الصاعدة أساس المؤسسة التي دعمت حكم مبارك المستمر منذ 30 عاما. ولكن هل يمكن الاضطرابات الشعبية المتنامية أن تسبب شقوقاً في هذا الأساس الذي قام عليه هذا الحكم المطلق؟
وبحسب برقية دبلوماسية أميركية نشرها موقع «ويكيليكس»، ومؤرخة في تموز العام 2009، فإن «فكرة بقاء الجيش قوة سياسية واقتصادية رئيسية هي من المسلمات»، لكنها تنقل عن دبلوماسيين أميركيين قولهم إن «مراقبين آخرين يبلغوننا أن الجيش أصبح أقل نفوذاً وأكثر تصدعاً وأصبحت قيادته أضعف في السنوات الأخيرة».
وانتقد مصدر مطلع على طريقة تفكير بعض الضباط الأداء «المتخبط» للشرطة وقوات الأمن في التعامل مع الاحتجاجات، لكنه تحدث عن سيناريو يتدخل فيه الجيش بحزم للقضاء على الاضطرابات وفرض حظر التجوال وربما يتخذ قرارات حاسمة في ما يتعلق بالمستقبل السياسي لمصر.
وقال حسام الحملاوي وهو ناشط مصري معارض، قبل بدء الاضطرابات، إن تدخل الجيش قد يؤدي إلى حمام دم أو رفض جنود إطلاق النار على أبناء شعبهم، مشيراً إلى أنه «إذا حدثــت انتفاضة وتم نشر الجيش فأنا أتوقع كارثة على النظام لا على الشعبأثار تدخل الجيش المصري لوضع حد للمواجهات العنيفة بين قوات الأمن والمحتجين الذين يطالبون برحيل الرئيس حسني مبارك تساؤلات حول دلالات هذه الخطوة، التي قد تقرر مصير الرئيس المترنّح على غرار ما حدث مع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
واعتبر كثيرون أن رفض جنرال في الجيش التونسي الانصياع لأوامر بن علي بقمع المحتجين شكل نقطة تحول أجبرت الأخير على مغادرة البلاد، بعد احتجاجات شعبية استمرت أسابيع.
وقد لا يتصرف الجيش المصري بالطريقة ذاتها، لكن قادته قد يبحثون خياراتهم، في الوقت الذي تواجه فيه قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية صعوبة في احتواء الاحتجاجات غير المسبوقة في الشارع المصري.
وتقع القوات المسلحة المصرية – وهي عاشر أكبر جيش في العالم إذ يبلغ قوامها 468 ألف جندي – في قلب السلطة، منذ أن أطاح الضباط الأحرار النظام الملكي في العام 1952. ومنذ ذلك الحين جاء رؤساء مصر الأربعة من الجيش الذي يقوده الآن المشير محمد حسين طنطاوي (75 عاما).
ويستفيد الجيش من معونة عسكرية أميركية سنوية. ويفوق عدد قوات الأمن التابعة لوزير الداخلية حبيب العادلي (72 عاما) عدد القوات المسلحة.
ويشكل الجيش وقوات الأمن والحزب الحاكم ونخبة رجال الأعمال الصاعدة أساس المؤسسة التي دعمت حكم مبارك المستمر منذ 30 عاما. ولكن هل يمكن الاضطرابات الشعبية المتنامية أن تسبب شقوقاً في هذا الأساس الذي قام عليه هذا الحكم المطلق؟
وبحسب برقية دبلوماسية أميركية نشرها موقع «ويكيليكس»، ومؤرخة في تموز العام 2009، فإن «فكرة بقاء الجيش قوة سياسية واقتصادية رئيسية هي من المسلمات»، لكنها تنقل عن دبلوماسيين أميركيين قولهم إن «مراقبين آخرين يبلغوننا أن الجيش أصبح أقل نفوذاً وأكثر تصدعاً وأصبحت قيادته أضعف في السنوات الأخيرة».
وانتقد مصدر مطلع على طريقة تفكير بعض الضباط الأداء «المتخبط» للشرطة وقوات الأمن في التعامل مع الاحتجاجات، لكنه تحدث عن سيناريو يتدخل فيه الجيش بحزم للقضاء على الاضطرابات وفرض حظر التجوال وربما يتخذ قرارات حاسمة في ما يتعلق بالمستقبل السياسي لمصر.
وقال حسام الحملاوي وهو ناشط مصري معارض، قبل بدء الاضطرابات، إن تدخل الجيش قد يؤدي إلى حمام دم أو رفض جنود إطلاق النار على أبناء شعبهم، مشيراً إلى أنه «إذا حدثــت انتفاضة وتم نشر الجيش فأنا أتوقع كارثة على النظام لا على الشعب».
وكان الجيش المصري قد استدعي مرّتين للتدخل في مواجهة غضب الشارع. وكانت المرة الأولى في العام 1977 عندما تدخل لحماية نظام الرئيس أنور السادات بعد «انتفاضة الرغيف» استمرت يومين في العام كانون الثاني العام 1977، والثانية لإخماد تمرّد قامت به وحدات من الأمن المركزي احتجاجاً على شروط الخدمة في العام 1986.
وشكل نزول الجيش المصري إلى الشارع، أمس، تطوّراً ميدانياً من المرجح أن يأخذ البلاد إلى المجهول، وذلك بعد فشل مبارك في رهانه على قوات الأمن، التي بدت أجنحتها الثلاثة ـ الشرطة والأمن المركزي والأجهزة الأمنية ـ في حال تخبط في مواجهة الانتفاضة الشعبية.
في الواقع، فإن النتائج التي قد تنتهي بها الاحتجاجات الحالية غير محسومة حتى اللحظة، ولكن يمكن الحديث عن سيناريوهات ثلاثة قد ترسم معالم التغيير في مصر: الأول، احتواء الموقف، وهو احتمال بات مستبعداً، بعدما فشلت قوات الأمن المركزي في ضبط إيقاع الشارع. والثاني، سيناريو الانهيار الذي يبدو احتمالاً شبه مؤكد. أما الثالث، فهو تدخل المؤسسة العسكرية للإمساك بزمام الأمور.
(رويترز، «معهد واشنطنأثار تدخل الجيش المصري لوضع حد للمواجهات العنيفة بين قوات الأمن والمحتجين الذين يطالبون برحيل الرئيس حسني مبارك تساؤلات حول دلالات هذه الخطوة، التي قد تقرر مصير الرئيس المترنّح على غرار ما حدث مع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
واعتبر كثيرون أن رفض جنرال في الجيش التونسي الانصياع لأوامر بن علي بقمع المحتجين شكل نقطة تحول أجبرت الأخير على مغادرة البلاد، بعد احتجاجات شعبية استمرت أسابيع.
وقد لا يتصرف الجيش المصري بالطريقة ذاتها، لكن قادته قد يبحثون خياراتهم، في الوقت الذي تواجه فيه قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية صعوبة في احتواء الاحتجاجات غير المسبوقة في الشارع المصري.
وتقع القوات المسلحة المصرية – وهي عاشر أكبر جيش في العالم إذ يبلغ قوامها 468 ألف جندي – في قلب السلطة، منذ أن أطاح الضباط الأحرار النظام الملكي في العام 1952. ومنذ ذلك الحين جاء رؤساء مصر الأربعة من الجيش الذي يقوده الآن المشير محمد حسين طنطاوي (75 عاما.(
ويستفيد الجيش من معونة عسكرية أميركية سنوية. ويفوق عدد قوات الأمن التابعة لوزير الداخلية حبيب العادلي (72 عاما) عدد القوات المسلحة.
ويشكل الجيش وقوات الأمن والحزب الحاكم ونخبة رجال الأعمال الصاعدة أساس المؤسسة التي دعمت حكم مبارك المستمر منذ 30 عاما. ولكن هل يمكن الاضطرابات الشعبية المتنامية أن تسبب شقوقاً في هذا الأساس الذي قام عليه هذا الحكم المطلق؟
وبحسب برقية دبلوماسية أميركية نشرها موقع «ويكيليكس»، ومؤرخة في تموز العام 2009، فإن «فكرة بقاء الجيش قوة سياسية واقتصادية رئيسية هي من المسلمات»، لكنها تنقل عن دبلوماسيين أميركيين قولهم إن «مراقبين آخرين يبلغوننا أن الجيش أصبح أقل نفوذاً وأكثر تصدعاً وأصبحت قيادته أضعف في السنوات الأخيرة».
وانتقد مصدر مطلع على طريقة تفكير بعض الضباط الأداء «المتخبط» للشرطة وقوات الأمن في التعامل مع الاحتجاجات، لكنه تحدث عن سيناريو يتدخل فيه الجيش بحزم للقضاء على الاضطرابات وفرض حظر التجوال وربما يتخذ قرارات حاسمة في ما يتعلق بالمستقبل السياسي لمصر.
وقال حسام الحملاوي وهو ناشط مصري معارض، قبل بدء الاضطرابات، إن تدخل الجيش قد يؤدي إلى حمام دم أو رفض جنود إطلاق النار على أبناء شعبهم، مشيراً إلى أنه «إذا حدثــت انتفاضة وتم نشر الجيش فأنا أتوقع كارثة على النظام لا على الشعب.»
وكان الجيش المصري قد استدعي مرّتين للتدخل في مواجهة غضب الشارع. وكانت المرة الأولى في العام 1977 عندما تدخل لحماية نظام الرئيس أنور السادات بعد «انتفاضة الرغيف» استمرت يومين في العام كانون الثاني العام 1977، والثانية لإخماد تمرّد قامت به وحدات من الأمن المركزي احتجاجاً على شروط الخدمة في العام 1986.
وشكل نزول الجيش المصري إلى الشارع، أمس، تطوّراً ميدانياً من المرجح أن يأخذ البلاد إلى المجهول، وذلك بعد فشل مبارك في رهانه على قوات الأمن، التي بدت أجنحتها الثلاثة ـ الشرطة والأمن المركزي والأجهزة الأمنية ـ في حال تخبط في مواجهة الانتفاضة الشعبية.
في الواقع، فإن النتائج التي قد تنتهي بها الاحتجاجات الحالية غير محسومة حتى اللحظة، ولكن يمكن الحديث عن سيناريوهات ثلاثة قد ترسم معالم التغيير في مصر: الأول، احتواء الموقف، وهو احتمال بات مستبعداً، بعدما فشلت قوات الأمن المركزي في ضبط إيقاع الشارع. والثاني، سيناريو الانهيار الذي يبدو احتمالاً شبه مؤكد. أما الثالث، فهو تدخل المؤسسة العسكرية للإمساك بزمام الأمور.
(رويترز، «معهد واشنطن».
وكان الجيش المصري قد استدعي مرّتين للتدخل في مواجهة غضب الشارع. وكانت المرة الأولى في العام 1977 عندما تدخل لحماية نظام الرئيس أنور السادات بعد «انتفاضة الرغيف» استمرت يومين في العام كانون الثاني العام 1977، والثانية لإخماد تمرّد قامت به وحدات من الأمن المركزي احتجاجاً على شروط الخدمة في العام 1986.
وشكل نزول الجيش المصري إلى الشارع، أمس، تطوّراً ميدانياً من المرجح أن يأخذ البلاد إلى المجهول، وذلك بعد فشل مبارك في رهانه على قوات الأمن، التي بدت أجنحتها الثلاثة ـ الشرطة والأمن المركزي والأجهزة الأمنية ـ في حال تخبط في مواجهة الانتفاضة الشعبية.
في الواقع، فإن النتائج التي قد تنتهي بها الاحتجاجات الحالية غير محسومة حتى اللحظة، ولكن يمكن الحديث عن سيناريوهات ثلاثة قد ترسم معالم التغيير في مصر: الأول، احتواء الموقف، وهو احتمال بات مستبعداً، بعدما فشلت قوات الأمن المركزي في ضبط إيقاع الشارع. والثاني، سيناريو الانهيار الذي يبدو احتمالاً شبه مؤكد. أما الثالث، فهو تدخل المؤسسة العسكرية للإمساك بزمام الأمور.
(رويترز،) «معهد واشنطن»
