الرئيسية / الملف الاقتصادي / فلسطين المحتلة / الضريبة المالية “وليد” الضريبة السياسية

الضريبة المالية “وليد” الضريبة السياسية

المواطنون المرهقون من عبأ تردي الأوضاع الاقتصادية يتظاهرون على دوار المنارة وسط رام الله 3112012

الضريبة المالية “وليد” الضريبة السياسية

تحليل ومقترحات

عادل سمارة

هل الذي أسسَ العجز في ميزانية الحكم الذاتي هو المؤهل لمعالجته؟ هذا ممكن فقط إذا اعتمدنا نظرية المؤامرة بمعنى أن د. فياض صمم هذا الخلل الاقتصادي لاستثماره كوسيلة ضغط وإرباك في تمرير سياسيات سياسية معينة هو امتدادأ لها ولكن جيء به ليرفعها إلى أعلى منزلة عشرية بما هو عالي التأهيل في سياسات الصندوق والبنك الدوليين التي تتخصص في إرهاق الشعوب كي تركع سياسيا بالمزيد. والحكم في هذا الأمر راجع لقراءة الواقع كلٌ بمنظوره ومعطياته.

لكننا نرى أن توقيت تفجير قنبلة الضرائب أتى متوازياً مع لفيف من التعقيدات التي لكل واحدة منها دورها في استقطاب اهتمام قطاع اجتماعي طبقي مما يقلل من تآلف القطاعات الاجتماعية حول مسألة محددة قد تكون الأكثر أهمية والأحق بالاستقطاب وبالتالي النضال من أجلها. هذه القضايا هي :

· تورط منظمة التحرير الفلسطينية وسلطة الحكم الذاتي في المخطط الرأسمالي الغربي بدءاً باحتلال ليبيا والتمهيد لاحتلال سوريا وذلك بالتخلي عن دورها في رئاسة مجلس وزراء الجامعة العربية كي تسمح لقطر (والسعودية والإمارات بالطبع وربما دول عربية لم نراها بعد) بالتآمر والهجوم على بلد عربي بغض النظر عن طبيعته التي هي افضل من طبيعة هؤلاء برأي كل من يحترم عقله ونفسه. أي اصطفاف المنظمة وسلطة الحكم الذاتي في المعسكر المعادي للقومية العربية.

· بدء مفاوضات مع الكيان في الأردن في شكل مناورة تُغري حماس بالركض للحاق الركب كي لا تنفرد سلطة رام الله ومنظمة التحرير باتفاق ما مع الكيان، علماً بأن هذا الكيان يأخذ فقط، وهو يزعم الغضب من تصالح حماس وفتح وهي مصالحة نتيجتها للاحتلال كمصير خراج غيمة هارون الرشيد.

· الانعطاف السريع من حركتي فتح وحماس إلى المصالحة دون مقدمات تشي بأصالة ذلك ووضع بصمة قطر على هذه المصالحة في مساهمة لتضخيم دور نظام قطر بمعزل عن جوهر هذا النظام وارتباطاته ومعرفة اين ينام في نهاية النهار.

· وصول التطورات العربية إلى تولي الدين السياسي السلطة في أكثر من بلد عربي وقيام هذا الاتجاه الذي وصل الحكم او لم يصل بالتقرب من الولايات المتحدة كبديل للأنظمة المخلوعة وضمن هذا التقرب التلميح وأحياناً التصريح بأن الاعتراف بالكيان الصهيوني صار حقيقة واقعة. ولعل ما قاله وزير خارجية قطر مؤخراً بأن الاعتراف بإسرائيل آت قريباً.

· صدور تصريحات ومواقف واتصالات عن قيادات من حركة حماس منسجمة مع مغادرة المقاومة والاعتراف بالكيان.

· وأخيراً تركيز الانقسام الفعلي بين غزة والضفة، دون إعلان ذلك، على اساس مملكتين تقيمان حكومة فدرالية مما يُبقي لفتح وحماس كلٍ مملكته. وفي هذا الحين لن تُضار الولايات المتحدة من بقاء حماس طالما انخرطت في التسوية ومشروع الدولة…الخ.

تلعب هذه التطورات دوراً اساسياً في سحب فتيل الرفض الشعبي للسياسات الاقتصادية عموماً والضريبية على وجه الخصوص بهدف شل الحراك السياسي للشعب الفلسطيني. وبالطبع يترافق هذا مع الحفاظ على بل وزيادة المخصصات التمويلية لسلطتي فتح وحماس من مصادرهما:

· فتح عبر السلطة من مصادر التمويل الأجنبي (والعربي)

· وحماس التي سوف تُموَّل من قطر والسعودية بدل إيران

· ولا ننسى تواصل تمويل مثقفي التسوية والأنجزة سواء من الغرب الراسمالي أو من قطر والسعودية[1].

هذا بالمنحى العام للتمويل مع احتمال تغير طفيف هنا أو هناك.

ليس هذا مجال قراءة إن كان ممكناً تسمية ما يدور في السوق هنا اقتصاداً أم لا. ولكن رغم ذلك هناك أموالا وسوقا ومواقع عمل وسلطات إدارية بوسعها التحكم في الحياة اليومية للناس حتى الإرهاق، بل بإرهاق لا يختلف عن فترة الاحتلال فيما يخص ركض المواطن من مكتب لمكتب ومن إدارة لإدارة، وأدوار المحاسبين في عقد صفقات بين الضريبة والمواطنين وتعقيدات الحصول مثلاً على رخصة تاجر…الخ. وكل هذه تصب في خان الإخضاع النفسي للمواطن كي لا يرى من حوله شيئاً. وهي سياسة بيروقراطية اسس لها الصندوق والبنك الدوليين لتمرير ما يسمى سياسات التقشف.

لكن هذه الضغوط المهلكة للمواطن لا تنسجم مع تبريرات السلطة وخاصة رئيس وزرائها الذين حين لا يجدون تبريراً لقضية معينة يقولون هذه المشكلة سببها الاحتلال على اعتبار أن الاحتلال هو قدر رباني! أي بمعنى أنه طالما لا سيادة للسلطة ولا حدود ولا عملة[2] فلماذا لا يطبق في البلد سوى القرارات “والقوانين “المهلكة للمواطن؟

هناك مستويان لمواجهة هذا الوضع المتردي إلى درجة الخطورة وهما:

· اختيار الحياة مقاومة لا مفاوضات باعتبار هذا دفاعاً عن الوجود

· والعمل على إعادة بناء البلد بالنضالات الداخلية الاقتصادية والاجتماعية كدفاع عن الحياة.

وهذا يتطلب العمل المقاوم بمختلف الأشكال من جهة، ويتطلب مواجهة هجمات الفساد والضريبة والمحسوبية والإثراء غير المشروع لأنها مخاطر تهدد لقمة عيش الناس وبقائهم في الوطن. وقد لا نبالغ بالقول إن بقاء الكثيرين في الوطن هو بحكم انغلاق فرص الرحيل فكيف يمكننا تحويل بقائهم إلى عوامل الانتماء.

مقترحات ابعد من ضريبية

إننا نواجه في الأرض المحتلة 1967 تحدٍ من طبقة تقوم بدور الدولة خدمة لمصالحها وتدفع مقابل ذلك ثمناً على حساب الوطن والشعب عموماً.

لا يسعنا حصر موقفنا في المسألة النظرية والسياسية المجردة، وهذا ما يوجب تقديم قتراحات لا يحتملها الموقف النظري والمبدئي وإنما تمليها براجماتية الحياة ومتلطبات حياة الناس وصولا إلى تحقيق المواقف المبدئية وبالطبع دون طعنها. فهناك قضايا يومية لا بد من التعاطي معها.

لقد انتهت لعبة السياسات المالية لسلطة أوسلو المتمثلة في تمويل السلطة للميزانية ب: المساعدات الأجنبية، ومقتطعات المقاصة وتشجيع الاستيراد كي تزداد عائدات هذه المقتطعات، وصلت مأزقها الحالي، أو هي جرى تصميمها لتصل إلى هذا المأزق.

ولا يمكننا تجاهل أن كل من شارك في مشروع التسوية أو حكومات أوسلو المتعاقبة أو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هم شركاء ساهموا في إيصال شعبنا إلى هذا المأزق ونقصد المأزق بشعبتيه السياسة والاقتصادية الحياتية اليومية. وحين يتشاورون ويستدعون الخبراء والباحثين…الخ، الآن او يتخاصمون فيما ما يجب عمله، إنما يحاولون ترقيع خطاياهم الناتجة عن تقاسماتهم بغض النظر عن حصة الأسد وحصص القطط.

وعليه، فإن من رفض المشاركة، ابتعد أو أُبعد، عن مشروع التسوية في أوسلو وتمفصلاته وتجسيداته، عليه أن لا يشارك في الترقيع اليوم، لأنه ببساطة يمسح ماضيه. فمن الخلل والإصرار على الخلل أن يتشاور أحد مع حكومة تشكلت لتسيير الأعمال، وبقيت أطول من حكومات الدول الحقيقية والدول المستقرة حكومة اتضح فساد عدة وزراء فيها ولا مسائلة حقيقية لها[3]. فالمسؤول عن هذا التردي ليس مجرد مجموعة من الأفراد بل بنية ممتدة في المجتمع عاموديا وأفقيا تخرق مجمل الشرائح الطبقية الاجتماعية بدءاً من الوزير وصولاً إلى عضو تنظيم سياسي حصل على وظيفته البسيطة نظراً أو مكافأة أو مراعاة لكونه عضو في تنظيم معين. تبدأ من الأمين العام لفصيل في م.ت.ف وصولاً إلى موظف صغير من نفس التنظيم جرى توظيفه بناء على الكوتا.

من الخلل ان يشارك أحد من العمال واليسار الحقيقي واليمين الوطني في مشاورات للخروج من أزمة صنعها الكمبرادور بمكوناته السياسية والاقتصادية هذه المشاركة هي تعمية للطبقات الشعبية وتمرير لأجندة الصندوق والبنك الدوليين التي هي من صنع الولايات المتحدة في التحليل الأخير. ولعله من الطرافة بمكان أن مدخل رئيس الوزراء لحل الأزمة، أو المساهمة في حلها هو في الإبقاء على تمويل العجز في الميزانية وعجز الميزان التجاري مع الكيان باغلاق الفجوة بإيرادات المقاصة التي تزايدت على حساب مساهمة قطاعي الإنتاج الرئيسيين –الزراعة الصناعة- والتمويل الأجنبي مضيفاً لهما سياسة تقشفية جوهرها زيادة الضرائب على المداخيل دون تمييز بين المداخيل عموماً وبين الأرباح، اي بين المعتمدين على الأجور وبين راس المال الذي يجب أن توضع عليه ضرائب مختلفة. وكل ذلك في حالة من تزايد معدلات الفقر وارتفاع الأسعار دون ان توازيها زيادة ولو نسبية في الأجور.

أما الحديث عن وقف العمل بقانون الضريبة الجديد، علماً بأن حكومة تسيير الأعمال ليست مخولة بوضع قوانين، فهو أمر لا يمكن الاطمئنان له بأن يكون مجرد فخ أو خطوة إلى الوراء للانقضاض بخطوتين إلى الأمام. هذا إلى جانب الإجحاف إذا تم تطبيق هذا القانون لأن الجباية ستكون في النهاية من المستهلك حيث سيرفع التاجر أسعاره على الأقل بما يوازي ارتفاع الضرائب عليه.

مقتــــــرحات

يمكننا تقسيم المقترحات في هذا الصدد إلى مرحلتين.

مقترحات المرحلة 1

1- تبدأ هذه باستقالة حكومة د.سلام فياض وتحديدا هو نفسه وليس الالتفاف على الأمر بحيث يكون أبو مازن رئيسا للحكومة والسلطة ومنظمة التحرير (وهذا إعطاء شرعية أكثر لاتفاق أوسلو على خطورته) وعلى أن لا يكون د. فياض وزيراً للمالية في حكومة ابو مازن، هذا مع العلم أن لا أحداً يعلم أن مصدر نفوذ فياض هو المنصب أم كونه معتمَد الممول الأجبي! لو كان هنا مجتمعاً مدنياً كما يزعم مرددوا هذه المعزوفة الفارغة لطالبوا بمسائلة قانونية لحكومة تسيير الأعمال على التصرف كحكومة طبيعية!

2- تشكيل حكومة جديدة لتسيير الأعمال اقتصاديا لا سياسياً ولا مفاوضاتياً مع لجنة طوارىء سياسية اقتصادية لإدارة المرحلة الأولى اي التنفيذ المباشر للمقترحات. على أن تتصف هذه الحكومة بخبرات مهنية ووطنية، وتحديداً لأن التكنوقراط هم غالباً أدوات طيعة للسلطة، فهم يرهبون القوة والسلطة ويفتقرون للوعي السياسي الوطني وهم من الطراز الذي يفضله الصندوق والبنك الدوليين.

3- تشكيل لجنة تخطيط وتنمية من خبراء مسيسين لهم مصداقية وطنية، على أن تكون نواة لمعهد تخطيط وتنمية. ويبدأ دورها مع المرحلة الأولى في متابعة تنفيذ المرحلة الأولى ويكون لها حق مسائلة الوزارات عن إستخدام مخصصاتها لتتابع المرحلة الأولى ويتواصل دورها في المرحلة الثانية وبشكل دائم.

وتفرز لجنة التخطيط والتنمية لجنة طوارىء بصلاحيات تباشر بما يلي:

1- وضع حد ادنى وأعلى للأجور لا يزبد الأعلى عن 8 اضعاف الأدني على أن يكون الأدنى أعلى ما يمكن والأعلى أدنى ما يمكن ولها ان تستأنس بمعلومات من السلطة السياسية التي يُحظر عليها التدخل في قراراتها

2- وضع ضرائب تصاعدية على الأرباح وليس على المداخيل (الرواتب والأجور) وهذا مقصود به جباية أكثر عدلاً من القطاع الخاص.
أي إصلاح الهيكل الضريبي بإعطاء الأولوية للضرائب المباشرة على الدخل والإثراء (أي الأرباح الرأسمالية) والعودة إلى نظام معدلات الضرائب التصاعدية، حسب شرائح الدخل والثروة، وتكثيف الجهد لتحقيق الانضباط الضريبي خاصة بين كبار الممولين.

3- وقف النهب العام والفوضوي والمحاسيبي الذي تحكم بلا متابعة أو محاسبة بالتمويل الأجنبي كمقدمة للشفافية ولتقليل الاعتماد على التمويل الأجنبي.

4- حصر ملفات الفساد والبدء الفوري بالتحصيل تحت الحساب من السارقين ومنع سفرهم.

5- تطبيق مقاطعة منتجات الكيان فوراً وليس فقط المستوطنات.

6- تطبيق مقاطعة بضائع الدول التي تدعم الكيان.

7- تشجيع المواطن على شراء المنتجات المحلية مع إخضاعها للرقابة وتمكين الجمهور من المراقبة والشكاية.

8- اللجوء التدريجي والتجريبي إلى بدائل الاقتراض والتمول الأجنبي والمال المسموم العربي والأجنبي وذلك بإصدار سندات من سلطة النقد للمقرضين للسلطة. وفي حال عدم قدرة سلطة النقد على اتخاذ هذا القرار يصبح طرح قراراتها التي تطبقها على المواطنين موضع مسائلة ويصبح وضع بروتوكول باريس محط نضال للفكاك منه. إن من حق الشعب مطالبة اثرياء القطاع الخاص وكذلك اثرياء السلطتين في غزة ورام الله (فتح وحماس) بتقديم قروض للسلطة بدل الامتيازات التي حصلوا عليها.

9- قد لا تقود هذه الخطى إلى التخلص من الدعم الخارجي ولكنها مقدمات لبدء التخلص من رشاوى الأنظمة العربية والأجنبية التي ارتكازاً على هذا التمويل أدخلت سلطة رام الله وكما يبدو سلطة غزة في قفص العجز عن مواجهة مشروع تصفية القضية عبر اختزالها في دولة في الضفة والقطاع مما يؤكد شطب حق العودة. إنها سياسة تمويل العجز بالريع المتأتي من القبول بتنازلات سياسية وربما أوضح ما في ذلك هو الصمت الرسمي الفلسطيني عن قيام أنظمة عربية بالتطبيع مع الكيان دونما مجرد احتجاج فلسطيني. والمثال الحي على هذا تدفق رشاوى قطر مما يلجم القيادات الفلسطينية رغم مواقف قطر لصالح الكيان الصهيوني.

10- تقليص عدد قوى الأمن[1] إلى الحد الأدنى وتشغيل ما أمكن منهم من المتحصل من فلوس الفاسدين والاقتراض من القطاع الخاص. وهذا يتطلب مراجعة لعدد الأجهزة وعدد منتسبيها وقراءة معنى الأمن: فإذا كان من أجل قمع حركة لأخرى، فنحمد الله على المصالحة، وإن كان لمواجهة الاحتلال فهذا مطلوب إيضاحه للجمهور[2].

11- حصر من لديهم اكثر من وظيفة أو عدة رواتب وحصرهم بواحدة مع وضع برنامج تطبيق فوري وتدريجي لتحصيل ما أخذوه سابقاً وتحويله إلى مكتب الاستثمار التشغيلي، اي تطبيق القانون المعروف : من اين لك هذا[3]؟

12- توفير حد مقبول من الدخل لكل من يفقد وظيفته من الأجهزة البيروقراطية الأمنية إلى أن يتوفر له عملاً مناسباً.

13- زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وخاصة رسوم طلبة الجامعات غير القادرين على الدفع.

14- البدء بمشروع تطوير زراعي وتقديم قروض مسهلة وتحت الرقابة لأصحاب الأراضي البور الصالحة للزراعة وتمويل ذلك من قروض من المصارف بشروط مسهلة وإرغام البنوك على ذلك.

15- تقديم قروض مسهَّلة عبر نافذة تنموية في أحد المصارف لمزارعين لاستئجار الأراضي التي لا يستغلها اصحابها مقابل ريع أرض منخفض.

16- تشغيل الشباب العاطل عن العمل في ورش إنتاجية وأعمال زراعية وتجاوز طريقة المصرف الدولي في ورديات التشغيل الشكلية كتنظيف الشوارع ودهان الأرصفة…الخ

17- البدء بمتابعة المستثمرين داخل الكيان لسحب استثماراتهم وإخضاعها للضرائب العالية ووضع قانون يحرم ذلك طالما لم يكن قد وُضع قانونا كهذا مما أعطى البعض فرص التبرير.

18- الكشف عن مشاريع التعاقد من الباطن ووضع ضرائب عالية عليها وصولاً إلى تصفية الشركاء الصهانية فيها.هذا إضافة إلى معرفة طبيعة هذه المشاريع بمعنى هل تملَّك الصهاينة في المباني وقطع الأراضي المقامة عليها هذه المشاريع والورش.

19- الكشف عن اصحاب الاستثمارات الثلاثية أي الذين لهم استثمارات مشتركة مع عرب (وخاصة من الخليج) ومع مستثمرين من الكيان بما هم وسيلة تطبيع وتسريب تمويل عربي للكيان. وهذا يؤكد على خطورة مؤتمر بيت لحم للاستثمار الذي اعتبره البعض إنجازا! وهل تقوم هذه الاستثمارات بالتصدير إلى البلدان العربية.

20- إلغاء مجلس الأعمال الإسرائيلي الفلسطيني ومسائلة من قاموا بذلك امام الجمهور، والتقصي عن وجود اتفاقات مشابهة اي إلغاء كافة المجالس المشتركة مع الكيان.

21- وقف التغييرات الضريبية الجديدة وخاصة التي تأخذ من المواطنين رسوما أعلى وتكلفهم وقتا طويلا لختم أوراق الهدف منها تحصيل الفلوس وإرهاق الناس من حيث الوقت في التنقل بين مكتب وآخر.

22- الحد من ارتفاع الأسعار عموما وتثبيت أسعار السلع الأساسية للطبقات الشعبية

23- دخول “الدولة/السلطة” دائرة الإنتاج بالتوجه لخلق قطاع عام بدل الإمعان في الخصخصة وكمدخل لمعالجة البطالة ، ومنع كل صور الاحتكار .

24- استرداد أموال وأراضي الدولة التي استولي عليها البعض بالفساد والمحسوبية وتأميم الشركات الكبرى والصناعات الأساسية التي سبق خصخصتها دون مبرر (وهذه متعلقة بما يُشاع عن الأراضي التي أخلتها سلطات الاحتلال في غزة. استعادة مشروعات القطاع العام. ومصادرة الثروات التي استلبها أصحابها، بطرق غير مشروعة أو غير أخلاقية- مثل عمولات توريد والتهرب الضريبي، خاصة بإساءة استغلال النفوذ والحظوة من السلطة والثروة، وتخصيصها لمحفظة أصول إقامة العدل.

25- إلغاء أي أثر باق لبدلات ومكافآت “الولاء”

26- إعادة قراءة تخصصات وكفاءات الموظفين لإعادة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب

27- إعادة قراءة الوصف الوظيفي لموظفي السلطة وتقييم عدد ساعات العمل التي يقوم بها فعلاً لمعرفة إن كان هناك هدراً للوقت أم لا؟ (هذا يتعلق بعدم دوام موظفين أو تقديم دوام جزئي ودون إنتاجية أو نجاعة).

28- عدم إحالة الموظفين إلى تقاعد إجباري على غير رغبتهم وخاصة أولئك الذين بدأوا حياتهم مقاتلين في المقاومة وهجروا تخصصاتهم ومهنهم، مما يعني التنكر لهم ودفعهم إلى البطالة والمقاهي. فمن حق هذه الفئة الحصول على ما يحترم تضحياتها.

29- البحث في ما يُشاع عن وضع بعض ذوي السلطة على أماكن وبنايات ومحال تعود لمواطنين لم يجرؤوا على رفع قضايا عن بلطجية وضعوا ايديهم على ممتلكاتهم، أو ممتلكات مهاجرين.

30- إقرار ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى.

31- التخفيض في نفقات السلطة (السفريات مثلا) والتحكم في الواردات من المواد الكمالية وغير الضرورية. ولعل أوضح مظاهر هذا البذخ ما يبدو كمقدمة لمبنى المقاطعة.

مقترحات المرحلة 2:

1- دعم وتنمية الطاقات الإنتاجية للاقتصاد وترقية الإنتاجية، وليس اختزال الاقتصاد في بورصة الأوراق المالية حيث تتم هيمنة الأموال الموظفة في المضاربة والديون والمشتقات المالية على الأموال الموظفة في “الاقتصاد الحقيقي” (الصناعة والزراعة).

2- التركيز على شطب اتفاق باريس وتقديم تفسير للشعب عن مناخ التوقيع عليه رغم ما فيه من إجحاف. فالتجارة مع الكيان تحتاج فك الارتباط أما الاستثمار هناك فيحتاج إلى المنع.

3- الضغط على الأمم المتحدة بأن ترغم الكيان على حقنا الاقتصادي في التبادل الحر على اعتبار أن المتاجرة الحرة هي حق من حقوق الإنسان، كما أنها تنسجم مع ما تزعمه منظمة التجارة العالمي بوجوب “تحرير التجارة الدولية” واعتبار التحكم الصهيوني بالصادر والوارد جريمة ضد الإنسانية وكذلك الحواجز والحصار.

4- تحديد مواقف من الدول أخذا لهذا الأمر بالاعتبار.

5- تبليغ مكتب المقاطعة العربية بمختلف اسماء الشركات والستثمرين المحليين والعرب في اقتصاد الكيان

6- الضغط على المسثتثمرين العرب بعدم الاستثمار في الأرض المحتلة:

a. عبر أية مؤسسة اسرائيلية

b. عبر اية شراكة مع إسرائيلي

لما في ذلك من تثبيت للتطبيع والبحث عن آليات جديدة لمساعدة الشعب الفلسطيني بعيداً عن التطبيع.

7- جمع تبرعات عربية على أن توضع في صناديق خاصة للقطاعات الاجتماعية الطبقية ويتم استخدامها استثماريا تشغيليا من قبل مركز التخطيط والتنمية. وكي تكون هذه بديلاً للاستثمار المباشر من القطاع الخاص، و بذا تكون هذه اساسا لقطاع عام.

8- التأكيد ان اية مساعدات عربية لا تقبل بهذه الملاحظات، إنما هي مساعدات مقصود بها التطبيع ودعم التسوية. وقد يستهجن البعض هذه الشروط، ولكن إذا وضعنا بالاعتبار أن السعودية أنفقت فقط على الانتخابات اللبنانية مليار دولار، كي يكسب تيار المستقبل، وأن قطر دفعت ربع مليار دولار ثمن لوجة لبول سيزان، ندرك أن مساعدة الأرض المحتلة بطرق كالتي نراها هو أمر سهل.

9- دعم قطاع السياحة عبر العمل لإنجاز خطة سياحية تحفز زيارة الأماكن السياحية بالتنسيق مع وزارة السياحة وقطاع الفنادق والخدمات.

10- تحفيز المغتربين على زيارة بلدهم و التضامن معها بالاستثمار.

11- قراءة دقيقة لمسألة المديونية وكيف تراكمت ومن المستفيد منها والقيام بأوسع حملة استرجاع ممكنة.

12- التواصل مع الجوار العربي لاستقبال المنتجات المحلية بعد إخضاعها لشهادات المنشأ وإصدار عقوبات شديدة ضد المزورين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] لقد أخذت سلطة الحكم الذاتي النموذج العربي وخاصة المصري في تضخيم الأجهزة الوظيفية وخاصة الأمنية، فعلى سبيل المثال: بحالة الصين التي يقل تعداد قوى الأمن فيها عن مصر حاليا بينما يتجاوز تعداد سكانها خمسة عشر مثلا سكان مصر.

[2] تشكل رام الله نموذجاًعلى فوضى الشارع، فمركز المدينة ممتلىء برجال الشرطة بينما يسير المواطنون في الشارع كأنه منطقة مغلقة على السيارات!

[3] وربما يقع في هذا الباب ما نُسب غلى د.فياض بأنه يطبق الاشتراكية بآليات راسمالية!

عن gazett_admin

شاهد أيضاً

نيوليبرالية تحت الاحتلال

نيوليبرالية تحت الاحتلال رامي خريس* في مستوطنة «غوش عتسيون» أكبر تجمّع استيطاني في الضفّة الغربيّة، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *