الرئيسية / القانون الدولي وحقوق الإنسان / محكمة الجنايات الدولية في مواجهة “إسرائيل” والولايات المتحدة الأمريكية

محكمة الجنايات الدولية في مواجهة “إسرائيل” والولايات المتحدة الأمريكية

إبراهيم عورتاني *

السر وراء وقوف أمريكا بشدة ضد ذهاب الفلسطينين لرفع قضايا جرائم حرب ضد اسرائيل امام محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الدولية.

إن أي قضية ترفع من الفلسطينين الى الجنائية الدولية ضد اسرائيل بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” فإن التحقيق فيها سوف يطال الولايات المتحدة، التي تزود إسرائيل بالسلاح والذي تستخدمه إسرائيل باستهداف المدنيين.

تأكيدا لذلك، ما حصل في 17/12/2017 من تعديل للمادة 8 من نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

وهي تعديلات مهمة قامت بها الجمعية العامة للدول المنضمة لاتفاق روما الاساسي حيث اضافت ثلاث جرائم حرب إلى اختصاص المحكمة: استخدام أسلحة ميكروبية (جرثومية) أو بيولوجية أو سمية؛ واستخدام الأسلحة التي تجرح شظايا لا يمكن الكشف عنها بواسطة الأشعة السينية؛ وإستخدام الأسلحة الذكية الموجهة بالليزر..

فإن نقل القضية إلى القضاء الدولي سوف يمس بالولايات المتحدة نفسها، إذ أنها المورد الرئيسي للأسلحة إلى إسرائيل خاصة الاسلحة الذكية والمتطورة والتي تدخل في صلب انواع الإسلحة التي تم إدراج إستخدامها كجريمة حرب.

فدقة الأسلحة المستخدمة من قبل إسرائيل مثلا القذائف التي تطلق من طائرات بدون طيار والتي تكون رؤوس القذائف مشبعة باليورانيوم المخصب والقنابل العنقودية والصواريخ الذكية الموجهة بالليزر التي تطلقها الطائرات الامريكية ذات الجيل الخامس الذكي المتطور يجعل من الجرائم أكثر إيلامنا ولكن أكثر جرما ايضا.

دائما يؤكد الكونغرس الأمريكي ويدعو الحكومة الأميركية على إمداد الجيش الإسرائيلي بكميات إضافية من الذخيرة والقذائف الذكية. وإذا جرى التحقيق بالقضية، فإنه سوف يمتد بالتاكيد ليطال الحكومة الأمريكي ويطال كل الدول التي قامت عن علم بتقديم الأسلحة، لأنها على علم ويقين بأن ذلك سوف يؤكد إمكانية ارتكاب جرائم حرب بالأسلحة التي قدمتها وأنها سوف تستخدم ضد المدنيين.

اؤكد ان هناك شيء إيجابي وجيد ومفرح عندما نرى إصرار الراي العام العالمي حول العالم لرفضهم المطلق دون ملاحقة الفاعلين للجرائم الحرب هذه مهما طال الزمن وتآمرت الحكومات.

* محامي في القانون الدولي

جنيف ، سويسرا

عن gazett_admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *