ألف ياء – جريدة العرب منبر إعلامي تقدمي يلتزم بقضايا الطبقات الشعبية فلسطينياً وعربياً وأممياً ولترسيخ مبادىء الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والتقدم والسلم العالمي
مقالات مشابهة
الفتنة الطائفية في مصر .. من يقف ورائها وفي خدمة من؟
حركة الديمقراطية الشعبية المصرية
خطر تصاعد الفتنة الطائفية بين دفن الرأس وقطع دابرها ورأسها
شهدت منطقة ماسبيرو الأحد الماضي أحداثا دامية مروعة تنذر بدخول بلادنا في دوامة موجة طائفية هي الأخطر في تاريخها المعاصر ما لم تفق القوي الوطنية الديمقراطية ومثقفيها وتقف وقفة حاسمة للتصدي لأسبابها المزمنة وتداعياتها المهددة للوطن والتي تعاظمت في ظل سلطة المجلس العسكري . ففي الوقت الذي صمتت تلك السلطة – متعمدة – عن كل مظاهر إشعال نار الطائفية البغيضة بالاعتداء علي الكنائس والمواطنين ( في أطفيح وإمبابة وإدفو وغيرها ) والشحن الطائفي والتحريض على كراهية الأقباط من قبل الجماعات السياسية الإسلامية الرجعية وممارساتها الصريحة والمبطنة فعلا وقولا ، وعدم تقديم الجناة المحرضين والمنفذين المعروفين للأجهزة إلي المحاكمة ، استخدمت سلطة المجلس العسكري القوة المفرطة في تفريق مظاهرة للأقباط ، معلن عن تاريخها ومكان تجمعها أمام ماسبيرو سلفا ، للاحتجاج علي حرق وهدم كنيسة ماريناب بإدفو ما أدي إلي ارتفاع أعداد الضحايا من القتلى والمصابين بشكل غير مسبوق ، وأسرعت أجهزة الإعلام الرسمية قبل مباشرة أي تحقيق بإلصاق تهمة البدء باستخدام العنف المسلح بالأقباط والتحريض المبطن ضدهم .
إن أحداث هذا اليوم الدامي وما سبقه من حوادث طائفية وقعت بعد سيطرة المجلس العسكري علي السلطة تشير إلي – بل تؤكد على – تطورا خطرا في سلوك النظام السياسي الحاكم ( الذي لم يسقط بعد ) إزاء المسألة الطائفية . من حرصه السابق على مجرد السيطرة علي النزاعات التي تسببها الفتنة عندما تخرج عن الحدود التي قننتها الدولة والبقاء علي جذوتها دون حلول حقيقية لاستغلالها وقت الاقتضاء لتحقيق سيطرته على حركة الجماهير الشعبية وصرفها ، إلي حرصه الحالي على إقامة تحالف مع جماعات الإسلام السياسي ( أهم أدوات تفكيك المجتمع وإضعاف المواطنة ) لتشكل مع المجلس العسكري تركيبة السلطة الراهنة وربما القادمة الممثلة للرأسمالية الكبيرة التابعة للاستعمار العالمي وفقا لخطة قادة هذا الاستعمار النافذة في المنطقة ككل ( العراق – السودان – لبنان – ليبيا – تونس – مصر – والآن سوريا ) . وقد سارعت الدول الاستعمارية وهيئاتها ، كمفوضية الاتحاد الأوروبي ، فور الأحداث ببدء إجراءات تدويل القضية واعتبار مواطني مصر الأقباط أقليات يجب توفير الحماية ” الدولية ” لهم مرتكزة علي الأداة الأخرى الموازية للتفجير الطائفي فالتدخل الاستعماري وهي العناصر المنخرطة في أجهزة مخابرات الدول الاستعمارية ومؤسساتها المسماة بأقباط المهجر .
إن حركة الديمقراطية الشعبية المصرية إذ تعي حقيقة تربص العدو الأمريكي والصهيوني ( وحلفائهما الاستعماريين ) بوطننا وتدعو إلي الاصطفاف الوطني ضد مخططاته الإجرامية الرامية إلي تفكيك مجتمعنا وشطر دولتنا ومجتمعنا علي أسس دينية ، فإنها تؤكد علي أن المخاطر الخارجية لا يمكن لها أن تنفذ وتحقق أهدافها إلا بالاستناد علي مناطق ضعف داخلنا السياسي والاجتماعي والفكري والتي تراكمت وتصاعدت بعد قنص المجلس العسكري لثورتنا ، وهي مناطق ظاهرة للعيان ومتمثلة في :
1) شيوع مناخ الطائفية والأفكار السياسية الرجعية وأفكار التعصب الديني التي تنخر في مؤسسات المجتمع بدءا بإشاعة مشاعر الكراهية والشحن والتخندق الطائفي . هذا المناخ الذي يميز بين المصريين علي أساس الدين ، ويستثمر المشاعر الدينية لتحقيق أهداف سياسية مريبة ومشينة .
2) اقتصار مواجهة أجهزة الدولة ، منذ نحو أربعة عقود وحتى الآن ، لتوترات وأحداث الفتنة الطائفية المتكررة علي سبيلين قاصرين بل وضارين هما السبيل الأمني والسبيل الطائفي ، وغض الطرف بل ومقاومة السبيل الوحيد الناجز وهو سبيل الحل السياسي .
يا أبناء شعبنا العظيم
إننا في أمس الحاجة إلي التوحد واليقظة لحصار الفتنة العمياء وقطع رأسها ودابرها من خلال الالتفاف علي المطالب الآتية والتي تمثل خطوات طريق الحل السياسي للمسألة الطائفية :
1) سرعة تقديم الجناة ومحرضيهم ومسئولي الأمن والدولة المتواطئين في أحداث إدفو وإمبابة وأطفيح للمحاكمة العاجلة وإعلان النتائج أولا بأول علي الشعب .
2) نبذ وإدانة ومقاومة وتغليظ العقوبة القانونية على كل فعل أو قول أو مظهر للتعصب الديني وإثارة المناخ الطائفي والتمييز بين المواطنين علي أساس ديني واعتبار مروجيه ومرتكبيه مسئولين مسئولية مباشرة عن التلاعب بأمن مصر القومي وزعزعته .
3) نبذ وإدانة ومقاومة كل صور التدخل الأجنبي في شئوننا الداخلية وتجريم العناصر التي تستقوي علي بلادنا بأعداء بلادنا تحت أي مسمى كالحماية الدولية للأقليات وغيرها .
4) سرعة إصدار قانون موحد لدور العبادة يساوي في الحقوق بين المصريين .
5) تنقية مناهج التعليم مما يتعارض مع مبدأ المساواة التامة بين المواطنين.
6) إدانة ومحاسبة وسائل الإعلام والصحافة علي أي برامج أو كتابات تنطوي علي الإخلال بمبدأ المساواة أو تروج أو تبرر أو تحض علي التمييز الديني .
7) توفير حريات العقيدة والتفكير والتعبير دون وصاية دينية أو إدارية أو سياسية وكل الحريات التي تشكل رافعة أساسية لتمتين الوحدة الوطنية وحصنا منيعا لمواجهة الرجعية والتعصب .
8) إجراء تعديلات دستورية وقانونية وتطبيق إجراءات واقعية لإقرار وتطبيق حق المواطنة الكاملة وحرية العقيدة للمصريين دون أدني تفرقة بينهم علي أساس الدين . وهو ما يطرح مجددا ضمن ما يطرح ضرورة إعادة النظر في المادة الثانية من الدستور التي تضع المجتمع في حالة قلق دائم مصدره مطالبات جماعات الإسلام السياسي والقوي الرجعية الأخرى بضرورة احترام نص الدستور وظهورها بمظهر القوى الأكثر وفاء واتساقا من الدولة والقوي السياسية الأخرى مع دستور البلاد ، وتقدم لتلك الجماعات مرتكزا دستوريا لمحاولة عبثية لإعادة عقارب الساعة لما يزيد عن ألف عام للوراء وانتهاك مبدأ المواطنة وإضعاف الوحدة الوطنية بين المصريين ولرابطة الانتماء الوطني للمصريين غير المسلمين .
حركة الديمقراطية الشعبية المصرية …. 10 أكتوبر 2011
