بقلم تييري ميسان
دعت صفحة غامضة على الفيسبوك في الرابع من شباط 2011، بعد أن أطلقت على نفسها اسم «الثورة السورية 2011»، إلى تنظيم تظاهرات عقب صلاة كل يوم جمعة، ضد الجمهورية العربية السورية، وقد تمكنت من ضبط إيقاع الأحداث لعدة سنوات لاحقة، لمصلحتها.
ووفقاً لقناة الجزيرة، فقد ألقت السلطات الأمنية المحلية القبض بتاريخ السادس عشر من الشهر نفسه، على خمسة عشر تلميذا في درعا، بتهمة كتابة شعارات معادية للرئيس الأسد.
وحسب ما ورد، فقد تعرض هؤلاء الصبية للتعذيب، كما أُفيد أن مسؤول الأمن المحلي قد تعمد إهانة أولياء التلاميذ.
الآن، وبعد مضي كل تلك السنوات، بوسعنا القول إنه إذا ثبت فعلا أمر احتجاز الشرطة لهؤلاء الصبية لبضع ساعات، فإن التعذيب والإهانة لم يثبُتا مطلقاً. فأشرطة الفيديو والمقابلات التي نشرتها وسائل الإعلام الأنغلوسكسونية كانت حقا رهيبة، لكنها لم تكن متوافقة، مع بعض «الشهادات» القطرية الأصيلة، ولا مع ما تم التحقق من صحته على الأرض.
كان السيناتور جون ماكين، الذي يرأس واحداً من فروع مؤسسة «الوقف الوطني من أجل الديمقراطية»، وهي أحد مشتقات أجهزة المخابرات التابعة لـ«العيون الخمس» (الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، أستراليا، كندا، ونيوزيلندا)، قد ذهب في 22 شباط إلى لبنان، ليعهد بمهمة توصيل الأسلحة إلى سورية، إلى النائب عقاب صقر. كما ذهب في اليوم نفسه إلى عرسال لإنشاء قاعدة خلفية مستقبلية للجهاديين، وصولا إلى انطلاق أول تظاهرة للموظفين الحكوميين في درعا في الخامس عشر من آذار، قدموا من خلالها مختلف المطالب، فرد عليها الرئيس والحكومة في السابع عشر من آذار بحزمة إصلاحات اجتماعية ضخمة.
وفي درعا أيضاً، انطلقت في 18 آذار مظاهرة إسلاموية عقب صلاة أول جمعة، من مسجد العمري، هتفوا أثناءها بشعار «الله، سورية، حرية». ينبغي هنا ألا نأخذ كلمة «حرية» وفق المفهوم الغربي للكلمة، بل وفق مفهوم جماعة الإخوان المسلمين، أي «حرية تطبيق الشريعة». وفي تلك التظاهرة، سُمع دوي عدة طلقات نارية، مجهولة المصدر، كانت موجهة إلى صدور رجال الشرطة والمحتجين في آن معا.
من المرجح أن القتلة كانوا آنذاك يشكلون قوة ثالثة على الأرض، مكلفة بإشاعة أجواء شبيهه بالحرب الأهلية.
وسرعان ما بدأت الأحداث تتدهور.
أحرقوا قصر العدل، على حين غادرت مجموعة من مثيري الشغب المدينة، متجهة ليس بعيداً عن ذلك المكان، لمهاجمة مقر فرع المخابرات العسكرية المكلف مراقبة قوات الاحتلال الإسرائيلي في هضبة الجولان. لكننا لم ننتظر طويلا حتى يعترف السيناتور ماكين، في وقت لاحق، بأنه كان على اتصال دائم مع قادة الجهاديين (بمن فيهم قادة داعش). كما اعترف عقاب صقر بدوره بالإشراف على عمليات نقل الأسلحة إلى سورية، وتبعه الجنرال السعودي أنور عشقي، الذي كشف أيضاً أن بلاده أرسلت، في وقت سابق، أسلحة إلى مسجد العمري.
أما إسرائيل فلا تزال تنكر أي دور لها في الهجوم على فرع المخابرات العسكرية في درعا، حتى الآن.
بغض النظر عن الطريقة التي تم فيها تفسير تلك الأحداث، لابد من الإشارة إلى أنها لم تكن شعبية، بل نتيجة مؤامرة شملت، على الأقل في ذلك الحين، كلاً من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل.
ووفقا لوسائل الإعلام الغربية في الوقت الحالي، فإن «سقوط» درعا، «مهد الثورة» يعتبر مؤشراً على نهاية أي أمل في إمكانية «إسقاط الرئيس الأسد».
ولكن أليس من المنصف أكثر القول إن الجمهورية العربية السورية، وجيشها، وشعبها، ورئيسها، قد «حرروا» معا «مهد العدوان الخارجي»؟
الوطن