ألف ياء – جريدة العرب منبر إعلامي تقدمي يلتزم بقضايا الطبقات الشعبية فلسطينياً وعربياً وأممياً ولترسيخ مبادىء الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والتقدم والسلم العالمي
مقالات مشابهة
2020/10/30
الدكتور راشد الراشد
يتعرض شعب البحرين إلى حملة تتسم بالقسوة والشراسة من تدمير الهوية وحق الحياة من خلال ممارسات الإذلال والإهانة الفاضحة التي تجاوزت كل الحدود ووصلت إلى مستويات خطيرة من الإنتهاكات والتي تمارسها السلطة الحاكمة ضد المجتمع، والتي تعكس حجم ما يعيشه المواطنون من أصحاب الأرض الأصيلين من الإضطهاد والقهر السياسي والظلم الفاحش.
وتحتكر آل خليفة السلطة في البحرين بشكل شمولي فاضح وسافر، وتمارس من خلالها القبضة الحديدية، وذلك لبسط سيطرتها المطلقة على الحكم، وفيها تعتمد على ”القوة“ كخيار وحيد لفرض هيمنتها وسيطرتها، وفي ذلك أيضاً تقوم بالبطش والإستخدام المفرط للقوة كلما لزم الأمر لمواجهة أية حركة إجتماعية تطالب بالعدالة وحقوق المواطنة. وتصل خيارات السلطة لإحتكار النظام السياسي إلى حد البطش والتنكيل وممارسة كافة ألوان الإهانة والإذلال للمجتمع، دون مراعاة لأي مبادىء أو أية قيم أخلاقية يجب أن تقوم عليها الدولة من حفظ المواطنة والحقوق الآدمية للمجتمع.
وتتبع السلطة في ظل آل خليفة من أجل السيطرة على الحكم والموارد ومقدرات الدولة نظام «الذلقراطية» على الشعب بجميع مكوناته وفئاته، ودون تفريق بين أحد، وتمعن في الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية والإذلال والإهانة بشكل مفرط عندما تصل الأمور إلى مواجهة حركة المطالبة بالإصلاح والتغيير السياسي، ويعتمد نظام الحكم الخليفي الجاثم على السلطة إستفراده المطلق بها وبالموارد والمقدرات على لغة الضرب بيد من حديد على المجتمع بغية إسكاته وإخضاعه ولبسط الهيمنة والسيطرة المطلقة على الدولة والتحكم بمواردها وثرواتها ومقدرات المجتمع.
ويقوم الحكم الشمولي المطلق الذي يقوم عليه نظام ”الذلقراطية“ لآل خليفة بعدم السماح بشكل مطلق لأي متنفس للحرية أو المشاركة الشعبية في الحكم وإدارة الدولة وبأية صورة من الصور، وهناك إهانة فاضحة في الهيمنة على مقدرات المجتمع وثرواته، وعلى حقوق الشعب في قيام نظام سياسي يستمد شرعية وجوده من إرادته ويحقق العدل بين مكوناته وفئاته.
فنظام ”الذلقراطية“ الخليفي يضرب عرض الحائط بكل شيء ولم يبقي للكرامة الإنسانية والقيم الأخلاقية من شيء من أجل السيطرة المطلقة والإستحواذ على كل شيء في الدولة والمجتمع. ويقف الجميع أمام تجربة غنية بما تتضمنه وتحويه من قواعد نظام الذلقراطية والتي يمكن ملاحظتها بوضوح شديد في سلوك نظام ”الذلقراطية“ لآل خليفة مع المجتمع وممارساته في إدارة الدولة والمجتمع.
يستند نظام الذلقراطية الخليفي على قاعدة أساسية في التعاطي مع العملية السياسية تتمثل في خرق أبسط مبادئ العدالة والحقوق السياسية، وتغييب دولة المواطنة التي يأخذ فيها نظامها السياسي شرعية وجوده من خلال الإرادة الشعبية والتي يستمر فيها بإستدامة العدل ونيل الحقوق السياسية وكفالة حقوق المواطنة الشاملة دون نقص أو تشويه.
إن البحرين تعيش وضعاً إستثنائياً خاصاً من الإهانة حيث هيمنة وسيطرة عائلة واحدة على كل شيء في الدولة وهيمنتها المطلقة على النظام السياسي وإحتكارها المطلق للعملية السياسية وللموارد والمقدرات، وتعيش بشكل سافر على قواعد الذلقراطية في ظل نظام أقل ما يمكن أن يقال فيه أنه يمثل بوضوح شديد عهد من عهود الميغا إستبداد ويجسدها بشكل مثالي، من نظام يسيطر على كل مخانق السلطة ويستحوذ على كل الأمور، ولا يترك للمجتمع أية فرصة حتى لمجرد التعبير عن أوجاعه وآلامه، فضلاً عن تطلعاته في حياة تحفظ فيها قيم العدالة والمواطنة الحقة.
عهود الذل والإهانة بعد ثورة ١٤ فبراير:
فبعد وقائع أحداث ثورة ١٤ فبراير ٢٠١٢ وتداعياتها المستمرة والمتواصلة، تعيش البحرين سلسلة لا متناهية من الإهانة والممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية تجاه الشعب ورموزه الدينية والوطنية، إنتقاماً لحركة المطالب الشعبية بالتغيير وبتحقيق الحد الأدنى من الديمقراطية والمشاركة الشعبية.
وبالرغم من أن حركة المطالب الشعبية إتسمت بشكل قياسي، شهده العالم بأسره، بإستعمال الأدوات السياسية كإستراتيجية وطريقة وحيدة من أدوات الضغط لتحقيق التغيير، إلا أن ردة الفعل من قبل نظام الذلقراطية لآل خليفة الذين يبسطون هيمنتهم وسيطرتهم على كل شيء في الدولة إتسمت بأعلى درجات القسوة والعنف، فقد إستنجد آل خليفة بالقوات الأجنبية كدرع الجزيرة والجيش السعودي من أجل الإستقواء على ضرب الشعب، وقامت بالمبالغة في الإجراءات القمعية لمعالجة الموقف، ومضت بأبشع صورة من صور البطش والتنكيل بغية تأديب الشعب من التفكير مرة آخرى بالمطالبة بالعدالة وبالإصلاحات السياسية التي تضمن الحقوق والحريات السياسية وحقوق المواطنة.
ووصل واقع الحال إلى إنهيار للقيم وكامل الثقة بأن هناك نظام سياسي يمكن الإتكاء عليه معالجة المشكلات السياسية أو دولة مدنية تحفظ حقوق المواطنة الأساسية، فقد قام نظام الذلقراطية الحاكم بإستباحة شاملة لكل شيء، ولم تتوقف ردات فعل السلطة فيه عند حدود معينة، فقد وصلت إلى حالات القتل خارج القانون والقيام بجميع الممارسات الحاطة بالكارمة الإنسانية من إعتداءات وتجاوزات على العرض والشرف.
وتفيض تقارير مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالمئات وليست الآحاد أو العشرات من الإنتهاكات والتجاوزات وعشرات الحالات من الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية، وتؤكد عن تراجع خطير في الحريات وممارسة المعتقدات الدينية، بينما تمتلىء السجون بالآلآف من خيرة أبناء الوطن ممن تعج بهم زنزانات النظام، كما تنتشر الآلاف من المواطنيين الخيرين من أبناء البحرين في المنافي القسرية في أوروبا وعدد من الدول الإسكندنافية والآسيوية وذلك هروباً من حملات البطش والتنكيل الذي تمارسه السلطة ضد مؤيدي حركة المطالب الشعبية بالتغيير السياسي.
كيف يمكن أن نفهم نظام الذلقراطية؟
تتمثل بشاعة نظام ”الذلقراطية“ الحاكم والمهيمن على النظام السياسي في البحرين في بشاعة عمليات الإضطهاد والقهر السياسي الذي تمارسه السلطة ضد المجتمع، وبالمبالغة والأفراط في تدمير أي قيمة أخلاقية ترتبط بدولة المواطنة وحقوق المواطن فيها وحقوق المجتمع في المشاركة والرقابة على أداء من يتولون مسؤولية إدارة الدولة والموارد والمقدرات، بل تكمن في إعتبار الموقف من رموز السلطة هو إستهداف للوطن والمواطنة بذاتها.
وفي صورة موحشة من الذلقراطية، فقد تزامن مع إنهيار القيم في التعاطي مع الشعب الذي خرج للمطالبة بالتغيير السياسي، حملات إعلامية ضخمة موظفة لتشويه صورة المواطن وتحطيم شخصيته بأساليب سوقية رخيصة ومبتذلة يتم من خلالها السب والشتيمة والإزدراء والتحقير وتوجيه كل صنوف اللغات السوقية الهابطة ومن على المنابر الإعلامية للسلطة التي تحتكرها بشكل مطلق، بالإضافة إلى إستخدام نظام الذلقراطية كل وسائل الإكراه والجبر بالقوة وجميع وسائل القمع وأدوات البطش والتنكيل للنيل من المعارضين، وقيامه بتقنين الإجراءات القمعية لسحق إرادة الشعب وتطويعه ووصف كل حركة مطالبة بالتغيير بالإرهاب، وتكفي تغريدة لا تتجاوز العشرة أحرف أن ترمي بالمواطن خلف القضبان لفترات يحددها مزاج أجهزة السلطة القمعية، وقد تمادى النظام في إختلاق التهم وتكرارها بشكل متوحش وقاسي ليرمي بخصومه خلف القضبان لفترات طويلة تتجاوز المئة والمئتين عام لتهم سياسية يجري تكييفها وتمطيط الإتهامات فيها بما تشتهي السلطة وبما تشاء الغرف السوداء المعنية والمفوضة بإضطهاد المواطن وقهره وإذلاله وإهانته.
اننا نعيش في البحرين في أزمة أخلاقية حقيقية صارخة، وهي ناجمة عن إحتكار السلطة والسيطرة عليها بشكل مطلق، ومن إنعدام العدالة الإجتماعية، وعن غياب دولة المواطنة الحقة وعن إختزال كل قيم المواطنة في الولاء وتقديم فروض الطاعة القسرية للنظام الحاكم، ومن إنعدام الحريات التام، فالسلطة تمارس دوراً متوحشاً وبشعاً من أجل إحكام السيطرة والنفوذ، وتعتمد في ذلك على القمع كسياسة وحيدة لمعالجة المشكلات السياسية التي يعاني منها المجتمع، وممارسة أبشع صنوف البطش والتنكيل لمواجهة حركة المطالب الشعبية بالعدالة.
وتنتهج السلطة سياسية القمع وتكميم الأفواه لبسط الهيمنة والنفوذ، وتعتمد على تغييب المواطن عن ممارسة أي دور له علاقة بإدارة الدولة والمقدرات وتحرمه من حقه في الحياة، فلا تسمح السلطة لأي أحد مهما كانت قيمته ومكانته في المجتمع من القيام بأي رد فعل إزاء سلوك ومواقف النظام السياسي أو بإزاء السلطة وأي من ممارساتها في الإذلال والإهانة للكرامة والمعتقدات الدينية، إذ يعتبر نظام الذلقراطية لآل خليفة في البحرين بأن مخالفة السلطة هو جريمة ضد الوطن وتهديد أمنه وإستقراره.
لقد تنوعت ممارسات السلطة في الإذلال والإهانة من حملات الإعتقالات التعسفية الكمية والمداهمات للمنازل ومواقع العمل وتعريض المجتمع إلى الإهانة والإذلال عند كل مداهمة ونقطة تفتيش بحيث يتعرض المواطن وأسرته للصفع والسحل والرفس دون مراعاة لأي ظرف أخلاقي، هذا عدا العنف اللفظي والأخلاقي المتمثل في كيل السباب والشتيمة بشكل مشين لمن تقوده الصدفة أن يكون أمام جحافل مرتزقة السلطة التي تستهدف الترويع والإذلال والإهانة وتحطيم الشخصية بشكل ممنهج ومنظم، وتقوم بتوزيع نقاط التفتيش المذلة والمهينة في الطرقات والشوارع كلما رأت ذلك ضرورياً لتحقيق مزيد من الإذلال والإهانة، فهي تستهدف في المقام الأول إهانة المواطن وتحقيره وإذلاله أمام ذويه وجميع أفراد أسرته، وبواسطة أجانب لا ينتمون إلى الأرض أو الوطن كالباكستانية والأردنية وغيرهم عشرات الجنسيات المرتزقة الذين جاء بهم آل خليفة لكسر إرادة الشعب وتحطيم شخصيته وتدمير تطلعاته بالعدالة. وغالبا ما يقوم المرتزقة بالتعريض بالموطنيين من أصحاب الأرض وإهانتهم وتحقيرهم والإزدراء بهم وبمعتقداتهم في الطرقات وفي الأماكن العامة، وخاصة عند نقاط التفتيش الواسعة التي تم وضعها في معظم المناطق لتحقيق هدف الإهانة والإذلال.
إن أبشع صورة يمكن تخيلها في نظام الذلقراطية تكمن في جعل المواطن يعيش حالة من الخوف الشديد والرهاب من بطش السلطة وتنكيلها وإجراءاتها القمعية الوحشية فكم هو بالغ القسوة والتوحش عندما يطلب من المواطن في نقطة تفتيش أو عند أي مداهمة لمنزل أن يسب دينه ومعتقده، وأن يطعن في شرف أمه وأخواته أمام ناظرهم، وكم هو قاسياً عندما يطلب من المعتقل وهو أحد كبار الجراحين والإستشاريين الأطباء ليعوي كالكلب وأن ينهق كالحمار أو أن يتعرض لوجبات من التعذيب الوحشية دون رادع من ضمير أو دين أو أخلاق، وكم هو مؤلم وبالغ الوحشية أن تجرد النساء من ملابسها لتقف عارية تماماً أثناء التحقيق في الغرف السوداء لأجهزة القمع الرسمية، وكم هو قاسي وجود أكثر من ٥٠٠ طفل في معتقلات النظام وبعضهم لا يتجاوز العاشرة من العمر بتهم سياسية ملفقة.
إن ما تقدم موجز قصير ومختصر للغاية يشرح شيئاً من واقع نظام الذلقراطية الذي يعيشه أهل البحرين في ظل دولة الإستبداد ونظام الذلقراطية الحاكم والمهيمن على السلطة، ولكنه بالتأكيد لا يعكس حجم الألم والوجع والمعاناة التي يعيشها المجتمع بأكمله تحت وطأة نهم البعض وجشعهم وهوسهم المفرط في السلطة والهيمنة والسيطرة.
كيف يمكن التخلص من نظام الذلقراطية؟
إن النضال الحقيقي المطلوب لمجابهة نظام الذلقراطية يجب ان يكون منطلقاً ومتحركاً على قاعدة الدفاع عن الكرامة الإنسانية وجميع القيم والمبادىء العامة التي يجب أن تعود كسلم الى اساسها في محاربة قائمة الفساد والرذيلة والتوحش في سحق الكرامة الإنسانية وعزلها عن معترك ومسرح الحياة. لأن النضال الحقيقي إنما يكمن في الدفاع عن الكرامة الإنسانية وما تفترضه من حقوق سياسية كالعدل والحرية والمساوة.
ومن المعيب والمخجل أن يتم ربط رفض الفساد ومواجهة الديكتاتورية ومحاربة الإستبداد ومجابهة مخرجاتهما بالإرهاب من أجل مصالح ضيقة أو لتكريس واقع الفساد والرذيلة القائم الذي تسعى إليه قوى الهيمنة والسيطرة والنفوذ.
لابد للذين يحملون شعارات المجتمع المدني إن يكونوا على قناعة تامة بأن التغيير لا يمكن أن يكون إلا من خلال تعزيز جبهة الصمود والتحدي لفساد النظام السياسي ودعم وإسناد المناضلين من أجل الحرية والكرامة والعدالة، لأن التغيير لا يأتي عبر الإستسلام للأمر الواقع، وإنما يتحقق من خلال رفض الديكتاتورية والإستبداد كقيمة أخلاقية عليا، وذلك مهما بلغت درجت سطوة النظام السياسية ورعونته ووحشيته في إحكام القبضة والسيطرة على مقدرات الأمور في المجتمع.
إن أفضل وسيلة لمواجهة نظام ”الذلقراطية والرهابقراطية“ يكمن في تشكيل وصياغة الوعي بضرورة إقتلاعه من جذوره، ورفض المساومة مطلقاً على بقائه أو بقاء جزء منه، ورفض الترقيع المذل والمهين لكرامة المجتمع، وبما يتطلب من الرفض القاطع للحلول الوسط التي تؤدي في حال القبول بها بتكريس شرعية الإحتلال والإغتصاب. والعمل على تأصيل القناعة بعدم شرعية سلطة الأمر الواقع وعدم شرعية وجوده، وعدم القبول بأي شكل من أشكال الإحتلال وإغتصاب السلطة ورفض جميع مخرجات فرض سلطة الأمر الواقع وتأكيد رفض إغتصاب الشرعية بالمطلق.
وهنا يجب أن تنصب جهود النضال الوطني والديني للدفاع عن الكرامة وسائر المقدّسات على معرفة تامة بحقيقة أهداف قوى السيطرة وفرض الأمر الواقع واستراتيجياتها وخطط عملها، من الهيمنة والسيطرة والتحكم.
وملاحظة مهمة يجدر التنبه لها في إدامة وإستمرار النضال الوطني من أجل الدفاع عن الكرامة وإسترداد الشرعية إن نظام الذلقراطي وقوى الهيمنة عادة ما تستنفذ طاقاتها في إقناع المجتمع بالضعف وتبذل ما بوسعها لغرس روح وثقافة الإنهزام أمام طغيانها وجبروتها، ومن خلال التوحش في الإجراءات القمعية، وبتكثيف الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية، ومضاعفة الممارسات الإذلالية والمهينة لزرع حالات الهلع والخوف والرهاب من السلطة ولإسكات وإخضاع المجتمع ليقبل الأمر الواقع وأن يخضع له بشكل كامل ومطلق.
ومن هنا فإن أول خطوات الإنتصار على النظام الديكتاتوري غير الشرعي هو كسر حالة الخوف والهلع من إجراءاته القمعية، والثقة بالقدرة كأصحاب حق على إنزال الهزيمة به، خاصة ولأنه نظام يفتقد إلى الشرعية ولأنه يفتقد جميع مبررات وجوده ومقومات إستمراره وذلك بسبب الإستبداد والظلم والفساد، وعلى العكس تماماً من الشعوب المظلومة والمضطهدة التي تمتلك جميع المبررات الأخلاقية للدفاع عن كرامتها وعن شرفها ومقدّساتها.
وكلمة جديرة بأن نسجلها هنا للتاريخ بإن المستقبل واعد بالنصر لطلاب العدالة والكرامة ونيل كل الحقوق السياسية والمدنية المشروعة، والحقيقة الساطعة التي نؤكدها وهي أن دول الظلم لا تدوم حتى نهاية التاريخ، وأن مصيرها كما تحدثنا تجارب التاريخ يكون في العادة إلى أحد مزابله النتنة.
إن تحقيق الإنجاز الكبير بالنصر على نظام الذلقراطية وإنهاء عهوده الطويلة من الإذلال والإهانة وتحطيم الشخصية فإنه لا يتأتى إلا بإرادة الصادقين والمخلصين لشرف وكرامة مجتمعهم ومن الواثقين بقدرتهم على تحقيق ذلك وبدعم خيار عدم الإستسلام لسلطات الأمر الواقع فهو الأداة الوحيدة التي يمكن أن تملكها الشعوب لإسترداد الشرعية المغتصبة وإسترجاع كرامتها وكل حقوقها المسلوبة.
