الرئيسية / الملف السياسي / المقاومة تدرس خياراتها: جاهزون للمواجهة

المقاومة تدرس خياراتها: جاهزون للمواجهة

آمال الفاشيين أوهام: الإعدام لن يردع الفلسطينيين

16-آذار-2023

يوسف فارس

مع إقرار الأغلبية اليمينية في «الكنيست» الإسرائيلي مشروع قانون إعدام الأسرى، ينفتح الباب على مرحلة جديدة وخطيرة من عمر النضال الفلسطيني من وراء القضبان، لن تكون، في أيّ حال من الأحوال، لصالح العدو، وفق ما يتوهّمه إيتمار بن غفير. وعلى رغم أن المشروع قد لا يصل إلى نهايته المُشتهاة من قِبَل الفاشيين، أخذاً في الاعتبار توقّفه تاريخياً ودائماً عند حدود القراءة الأولى، إلّا أن إصرار «الصهيونية الدينية»

آمال الفاشيين أوهام: الإعدام لن يردع الفلسطينيين

على إمضاء التغييرات التي تتطلّع إليها، وما يُظهره بنيامين نتنياهو، إلى الآن، من استعداد لمساوقتها، يجعلان من غير المستحيل نفاذ القانون إلى القراءتَين الثانية والثالثة. وفي حال دخوله حيّز التنفيذ بالفعل، فهو سيجعل الفلسطينيين أكثر استماتة لدى شنّهم الهجمات الفدائية، كما وسيحفّز المقاومة على تنفيذ المزيد من عمليات الأسر، ويضيف عامل

تفجير جديداً إلى ساحتَي السجون والضفة المتوتّرتَين أصلاً، فضلاً عن أنه سيَلطَخ «صورة إسرائيل» التي تحرص على تصدير نفسها بوصفها «واحة الحرية الكبرى في المنطقة»

مقابل الأصوات الإسرائيلية التي ترفض إقرار قانون إعدام الأسرى، يجد فيه عرّابُه إيتمار بن غفير جسراً سيَعبر من خلاله إلى «قلوب» شريحة مجتمعية واسعة، وتحديداً ذوي القتلى الإسرائيليين، الذين «سيهدأ بالهم بكلّ تأكيد» حينما ينال قتَلة أبنائهم «العقوبة الأشدّ ردعاً التي يستحقّونها»، وينعدم احتمال خروجهم من السجون بصفقة تبادل أو باتّفاق سياسي. كذلك، يرى وزير «الأمن القومي» أن هذه العقوبة ستحلّ مشكلة اختطاف الجنود من قِبَل فصائل المقاومة، على اعتبار أن الأخيرة ستَعدم الدافع الذي يحملها على تنفيذ هكذا عمليات من أجل استعادة الأسرى ذوي المحكوميات العالية، وبالتالي سينتفي اضطرار إسرائيل إلى الخوض في صفقات من شأنها الإضرار بصورة الردع لديها. إلّا أنه على النقيض من تلك الرؤية «السطحية»، يجد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أن القانون من شأنه أن يؤدّي إلى موجة عمليات اختطاف ليهود في أنحاء العالم من أجل مبادلتهم بأسرى محكومين بالإعدام.

وعلى الصعيد الميداني، يرى المحلّل السياسي، أيمن الرفاتي، أن أيّ أسير سينفَّذ بحقّه حُكم الإعدام، سيشكّل عامل انفجار متجدّد، مضيفاً، في حديث إلى «الأخبار»، أن «من شأن هذا القانون، ببساطة مطلقة، أن يشعل حريقاً، سيتجدّد مع كلّ حادثة إعدام، سواء في السجون أو في الضفة الغربية أو قطاع غزة»، مبيّناً أن «هذا الإجراء يَصحبه بُعد نفسي وعاطفي ووطني، حيث سيشعر الكلّ الفلسطيني بالإهانة والإذلال، وهو ما لا يمكن أن يمرّ بهدوء». لكن مدير مركز دراسات الأسرى التابع لحركة «حماس»، حازم أبو حسنين، يعتقد أن كوابح تطبيق قانون الإعدام التاريخية، لا تزال حاضرة في ذهنيّة الاحتلال، مذكّراً بأن العدو «حَكم سابقاً على كلّ من

ماهر يونس وكريم يونس وسعيد بدارنة بالإعدام، لكنّه أحجم عن تنفيذ الحُكم لدواعٍ أمنية تتعلّق بردّة فعل الشارع»، معتبراً، في تصريحه إلى «الأخبار»، أن «الجبهة الداخلية لن تحتمل ارتدادات قانون كهذا»، وأن «من شأن تطبيقه أن يدقّ المسمار الأخير في نعش حكومة بنيامين نتنياهو المتداعية».

المصدر:جريدة الأخبار

 

 

عن Amal

شاهد أيضاً

إعلام إسرائيلي: كيف شارك كبار ضباط الجيش في إخفاق 7 أكتوبر؟

شباط 23 2024 صحيفة “معاريف” تتطرق إلى دور ضباط خدموا في مناصب عليا في الجهازين …