12 تشرين أول 2026
د. راشد الراشد
ليست قضية فلسطين مسألة إنسانية عابرة تُستحضر عند اشتداد المأساة وتُغيَّب عند تراجع الاهتمام الإعلامي، بل هي قضية اقتلاع شعب من أرضه وحرمانه من حقوقه الوطنية والتاريخية. ومن ثم فإن حق العودة لا يُعد أحد ملفات القضية الفلسطينية أو أحد مطالبها الجزئية، وإنما يمثل جوهرها المؤسس؛ ذلك أن مأساة اللجوء لم تكن حدثًا طارئًا في التاريخ الفلسطيني، بل كانت النتيجة المباشرة لعملية التهجير والإحلال التي رافقت النكبة وما تلاها.
وعلى هذا الأساس تكتسب الحملة العالمية لعودة اللاجئين أهميتها باعتبارها إطارًا مدنيًا دوليًا يسعى إلى إعادة وضع حق العودة في مركز الخطاب السياسي والحقوقي المتعلق بفلسطين. فالحملة لا تنطلق من منطق التعاطف المجرد، وإنما من رؤية تعتبر أن معالجة نتائج الصراع لا يمكن أن تتم بصورة عادلة من دون الاعتراف بأسبابه وجذوره التاريخية. ومن هنا تعمل الحملة على توحيد جهود المؤسسات والهيئات والناشطين، وتوسيع دائرة الحضور الدولي للقضية الفلسطينية، وبناء فضاءات أوسع للتعريف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين والدفاع عنها في مختلف المحافل.
وتنبع أهمية هذا الجهد من أن حق العودة ليس مطلبًا سياسيًا قابلًا للتفاوض وفق موازين القوة المتغيرة، ولا شعارًا عاطفيًا يستند إلى الحنين والذاكرة وحدهما، بل حق فردي وجماعي يرتبط بأصحاب الأرض الذين أُخرجوا من ديارهم، وبأبنائهم وذرياتهم الذين ورثوا هذا الحق بحكم استمرارية الشخصية القانونية لأصحابه. فالتهجير القسري لا يُنتج شرعية، ومرور الزمن لا يُسقط الحقوق الأصلية، كما أن الوقائع التي تُفرض بالقوة لا تتحول إلى حق لمجرد استمرارها.
وفي هذا السياق، يستند حق العودة إلى قاعدة قانونية دولية واضحة، عبّر عنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في 11 ديسمبر/كانون الأول 1948، والذي أكد حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن، وحقهم في التعويض عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم. غير أن أهمية هذا القرار تكمن في تكريسه لمبدأ أساسي مفاده أن التهجير لا يُلغي حق الإنسان في أرضه وملكه ووطنه، وأن العدالة لا تتحقق بإدارة آثار الظلم، بل بإزالة أسبابه ومعالجة نتائجه معالجة حقيقية، وهي بالتأكيد لا تكمن في قيمته الإجرائية وحدها.
ومن منظور أعمق، تمثل العودة الركيزة الأخلاقية لأي تصور عادل لتسوية القضية الفلسطينية. فهي استعادة للعلاقة الطبيعية بين الإنسان وأرضه، وبين الهوية وفضائها التاريخي، وأنها على هذا الأساس ليست مسألة انتقال جغرافي للاجئين إلى أماكنهم الأصلية. ولذلك فإن أي مقاربة تسعى إلى اختزال قضية اللاجئين في التعويض المالي أو مشاريع التوطين تتجاهل الطبيعة الحقيقية للمسألة؛ لأن التعويض يمكن أن يكون جبرًا لضرر مادي، لكنه لا يحل محل الحق ذاته، ولا يملك أن يُسقطه أو يستبدله.
ولعل أحد أبرز التحديات التي تواجه حق العودة اليوم يتمثل في محاولات إعادة تشكيل الوعي العالمي بالقضية الفلسطينية عبر تقديم اللجوء بوصفه واقعًا نهائيًا، وتصوير الاحتلال باعتباره أمرًا لا رجعة فيه. ومن هنا تتجاوز مهمة الحملة العالمية لعودة اللاجئين الجانب التعبوي التقليدي لتصبح جزءًا من معركة الوعي والرواية التاريخية. فالدفاع عن حق العودة يقتضي حماية الذاكرة الجماعية الفلسطينية، وتوثيق القرى والبلدات المهجَّرة، وصون سجلات الملكية، ونقل الرواية الفلسطينية إلى الأجيال الجديدة وإلى الرأي العام العالمي بلغات وأساليب متعددة.
كما أن الحفاظ على مركزية قضية اللاجئين يكتسب أهمية استراتيجية، لأن تهميشها يعني إعادة تعريف القضية الفلسطينية ذاتها بصورة تفصل بين الشعب وتاريخه وحقوقه الأصلية، وهذا لا يعني فقط إضعاف أحد الحقوق الفلسطينية وإنما تضييع العدالة في كل القضية. ولهذا فإن كل جهد يُبذل لتثبيت حقيقة القرى المدمرة، وإبقاء أسماء المدن المهجَّرة حاضرة في الوعي، وتوثيق حقوق أصحابها، هو في جوهره دفاع عملي عن إمكانية العودة ومستقبلها السياسي والقانوني.
إن دعم الحملة العالمية لعودة اللاجئين مساهمة في حماية أحد أكثر الحقوق وضوحًا وثباتًا في القضية الفلسطينية. فالقضية ليست خلافًا على رواية تاريخية فحسب، وإنما صراع حول حقوق موثقة ومستمرة لا يمكن أن يُسقطها الزمن، ولا يمكن أن تُلغها موازين القوة، وكما لا يمكن أن يُنهها واقع الاحتلال.
إن العدالة بمعالجة أصلها، وقطعاً فإنها لا تكتمل بإدارة آثار النكبة. ومن ثم يبقى حق العودة المعيار الأوضح لقياس أي حديث عن سلام عادل أو تسوية مستدامة، لأن السلام الذي يتجاوز حقوق اللاجئين لا يعالج جذور الصراع، وإنما يؤجلها. ومن هنا تظل العودة تعبيرًا عن مبدأ إنساني وعالمي بسيط ومباشر: لا يجوز أن يفقد الإنسان حقه في وطنه لأن القوة فرضت عليه الرحيل.
فلا شرعية لاقتلاع شعب من أرضه، ولا مشروعية لتحويل التهجير إلى واقع دائم، ولا عدالة حقيقية من دون إنصاف اللاجئين وتمكينهم من حقوقهم الأصيلة. ويبقى حق العودة حقًا ثابتًا لا يُبطلُه الزمن، ولا تُلغيه الوقائع المفروضة، ولا يسقط بالتقادم.
إن حق العودة هو جوهر القضية الفلسطينية ومعيار العدالة فيها، وبالتأكيد فإنه ليس بندًا تفاوضيًا قابلًا للتأجيل أو المقايضة. فالأوطان لا تسقط بالتقادم، والحقوق لا تُمحى بتراكم الوقائع المفروضة، والشعوب لا تفقد ملكيتها لأرضها لأن المحتل امتلك القوة لفرض أمر واقع. وما دام اللاجئ الفلسطيني يحمل اسم قريته، ويحفظ رواية أرضه، وتبقى وثائق ملكيته وذاكرته الجمعية حية، فإن مشروع الاقتلاع يظل ناقصًا، وتبقى العودة حقيقة مؤجلة لا حقًا منسيًا.
ومن هنا، فإن الحملة العالمية لحق عودة اللاجئين إلى فلسطين هي جبهة مدنية وأخلاقية وقانونية للدفاع عن أصل الحق الفلسطيني وحماية روايته من التزييف والتصفية، وهي بالتأكيد ليست مجرد إطار للتضامن. فالمعركة اليوم على مستقبل العدالة نفسها: هل يُكافأ التهجير بالشرعية، أم يُعاد الحق إلى أصحابه؟
لذلك يبقى الموقف واضحًا وحاسمًا: لا سلام على حساب اللاجئين، ولا تسوية على أنقاض الحقوق، ولا عدالة من دون عودة. فلسطين قضية حق ثابت، وأنّها رغم كل شيء ليست قضية ذاكرة فقط. والعودة استحقاقًا تاريخيًا وقانونيًا وأخلاقيًا سيبقى قائمًا ما بقي أصحابه متمسكين به، وليست حلمًا سياسيًا. فما أُخذ بالقوة مهما تقادم الزمن لا يتحول إلى حق، وما ثبته التاريخ والقانون لا يبطله الزمن، والعودة ستظل عنوان العدالة الفلسطينية الذي لا يسقط، ولا يُساوَم عليه، ولا يُشطَب من وجدان الأمة أو سجل التاريخ.
وفي هذا السياق، فإن الحملة العالمية لعودة اللاجئين توجّه نداءها إلى جميع الأحرار والشرفاء في العالم، وإلى المؤسسات المدنية والحقوقية والإعلامية والأكاديمية، وإلى كل صاحب ضمير حي يؤمن بقيم العدالة والكرامة الإنسانية، للانضمام إلى هذا الجهد العالمي ومساندته ودعمه. فالدفاع عن حق العودة ليس شأنًا فلسطينيًا فحسب، بل هو دفاع عن مبدأ إنساني عالمي يرفض شرعنة التهجير ومكافأة القوة على حساب الحق.
يبقى إن كل صوت يساند هذه الحملة، وكل مؤسسة تنخرط في أنشطتها، وكل جهد يُبذل لإبقاء قضية اللاجئين حاضرة في الوعي العالمي، يُسهم في حماية الحقيقة من التزييف والحق من التصفية. فلنحوّل التضامن إلى عمل، والموقف إلى مسؤولية، والكلمة إلى فعل مؤثر، حتى يبقى حق العودة حيًا في الوجدان الإنساني، حاضرًا في الساحة الدولية، ومحصّنًا من كل محاولات الطمس والإلغاء. فالقضايا العادلة لا تنتصر بالصمت، وإنما بإرادة المؤمنين بها، وتراكم جهود المدافعين عنها، وثبات أصحابها على حقوقهم حتى استعادتها كاملة غير منقوصة.
*الدكتور راشد الراشد، ناسط وباحث من البحرين
ألف ياء – جريدة العرب منبر إعلامي تقدمي يلتزم بقضايا الطبقات الشعبية فلسطينياً وعربياً وأممياً ولترسيخ مبادىء الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والتقدم والسلم العالمي