ألف ياء – جريدة العرب منبر إعلامي تقدمي يلتزم بقضايا الطبقات الشعبية فلسطينياً وعربياً وأممياً ولترسيخ مبادىء الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والتقدم والسلم العالمي
مقالات مشابهة
الجزء الأول
القوى التي أنهكت اليمن وآليات معالجتها..
محاضرة للدكتور أحمد شرف الدين بملتقى “إفهم”:
إن السبب الرئيس الذي أوصل اليمن إلى ما وصلت إليه في رأيي هو:
مثلث له ثلاثة أضلاع ..
ضلع القوى الدينية.. وضلع القوى القبلية.. وضلع القوى العسكرية.
ثلاثة أضلاع تحالفت فيما بينها وأوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه.
لم تكن المشكلة مشكلة قانونية بشكل كبير.. لأنه كان لدينا دستور فيه الكثير من المسائل الجميلة.. ولدينا قوانين منظمة لكثير من الأمور التي يمكن أن نتحدث عنها.. لأنه كان موجوداً لدينا إلى حد ما نظام مؤسسي من الناحية القانونية..
لكنه في التطبيق العملي كان غائباً فكان هذا الثلاثي هو المتحكم في اليمن وبقي الدستور بعد ذلك والقوانين عبارة عن حبر على ورق.
أنا لن أتحدث عن هذا المثلث وما فعله وكيف تحالف وأوصلنا إلى ما وصلنا إليه لأنكم تعرفون هذا جميعكم..أنا سأتحدث عن المعالجات.
الجزء الثاني
المعالجة الأولى:
عندما نتحدث عن معالجة ضلع القوى الدينية ليس معنى ذلك أننا لسنا متدينين.. نحن متدينون ربما أكثر منهم وحِرصنا على الدين ربما أكثر منهم ولكن الدين قد إستخدم إستخداماً سيئاً في الفترة الماضية وكان يسندهم في ذلك نصوص موجودة في الدستور وفي القانون.
نحن الآن فيما يتعلق بضلع القوى الدينية نريد أن نبني دولة بشكل آخر.. نريد أن نبني دولة مدنية يغيب عنها الخطاب الديني بمعنى أن الدولة لا تتبنى الخطاب الديني.. الدولة لا ترفع الخطاب الديني في مواجهة الشعب.. إن الدين يكون للشعب والدولة ليس لها دين.. لأن الدولة عبارة عن شخص معنوي وهذه جدلية قد خاض فيها المفكرون كثيراً ولكنهم لم يصلوا إلى نتيجة بشأنها.. نحن الآن نطرح هذه الجدلية من جديد ونقول على أن الدولة في العصر الحاضر دولة ينبغي أن تغيب عن الخطاب الديني،.
لماذا؟
لأننا قد جربنا الدولة الدينية على مدار مئات السنين وكانت الدولة عندما تتبنى الدين تعمم الدين في صورة مذهب معين وتلغي المذاهب والأفكار الأخرى.. ونحن نعرف أن مصطلح الصراع الذي حصل بين المسلمين كان سببه الدولة الدينية.. فأنت عندما تبني دولة دينية سيأتي القائمون على هذه الدولة ويبنون خطاباً من وجهة نظر معينة فلا يكون الطرف الثاني موافقاً عليها فتبدأ الصراعا وهكذا على مدار القرون الماضية كلها صراعات مستمرة لهذا السبب لأن الإسلام كما تعرفون له قراءات متعددة وليس قراءة واحدة في جانب المعاملات وجانب العبادات فما بالكم في الجانب السياسي.
هناك خلافات ولا تستطيع أن ترضي جميع الأطراف بنظرية سياسية واحدة، منطلقة من أساس ديني لا نستطيع على الإطلاق.. ولذلك نحن نقول ان الدين للشعب بمذاهبه وطوائفه المتعددة والدولة تكون بعيدة عن الخطاب الديني ولكن من واجبها أن ترعى الحقوق الدينية.. هذا الذي نحن نناضل من أجله في فريق بناء الدولة.. أن نجعل النصوص توجه الدين للشعب كما هو موجود في الكثير من بلدان العالم وتبعد الدولة عن الخطاب الديني.. فلا يكون الإسلام دين الدولة ولا تكون الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات بما فيها الدستور.
لأن الدستور هو الذي يبني الدولة وإذا أدخلته تحت إطار التشريعات جميعاً فمعناه أنه ينبغي أن تبني الدستور وتبني الدولة التي ستنظم هذا الدستور على أساس ديني وسنعود إلى الإشكالية السابقة التي تحدثنا عنها سابقاً.
الجزء الثالث
المعالجة الثانية:
تأتي في مجال ضلع القوى القبلية المتنفذة.. نعالجها بالدولة الإتحادية عندما تنشأ دولة إتحادية ستسلب هذه الدولة “مراكز القوى” نفوذها وقدراتها التي كانت تعتمد عليها.. فعندما كانت دولة بسيطة كان مركز القرار في صنعاء وكانت القوى القبلية المتنفذة “ومازالت” موجودة بجوار صنعاء وبالتالي مسيطرة على القرار وتمد نفوذها بعد ذلك المالي والتجاري والإجتماعي وما إلى ذلك عن طريق هذا المركز الذي هو مركز الدولة.
فعندما نقول بدولة إتحادية معنى ذلك أن هذه القوى ستفقد قدرتها على التأثير في مركز الدولة.
لماذا؟
لأنها لن تستطيع أن تسيطر على أحد بعد ذلك.
كل دويلة من الدويلات الإتحادية ستكون لها سلطاتها الخاصة بها.. السلطة التشريعية.. السلطة التنفيذية.. السلطة القضائية.. وسيكون لها دستورها الخاص وستكون لها قوانينها الخاصة.. ستكون لها محاكمها الخاصة.. ستكون لها مواردها الخاصة وبالتالي لن تستطيع القوى القبلية أو القوى ذات النفوذ الموجودة في العاصمة أو حواليها أن تؤثر على هذه الدويلات التي هي بعيدة عنها.. وبالتالي إذا بقى لها من تأثير بسيط ربما سيكون على مركز الدولة الإتحادية.
ومع ذلك فإننا نطالب بأن تنقل العاصمة من صنعاء إلى مدينة أُخرى تكون بعيدة عن مراكز القوى وعن مراكز النفوذ القبلية. هذا فضلاً على أن الدولة الإتحادية ستكون إختصاصاتها محدودة في مجال الدفاع.. في مجال السياسة الخارجية.. في مجال المالية.. مما هو مشترك بين الدويلات الأخرى.. لكن ما عدا ذلك من مسائلكلها ستكون قد نقلت إلى الدويلات.
ونحن عندما ننادي بدولة إتحادية بالطريقة المناسبة بمعنى اقليمين أو أكثر من إقليمين أو أقاليم متعددة جنوبية.. أقاليم متعددة شمالية.. هي كلها تصب في إطار الفكرة المبدأ التي هي الدولة الإتحادية التي تصب في هذا المجال.. التفاصيل فيما بعد ذلك يمكن الاتفاق عليها.
وهنا أشير إلى نقطة مهمة وهي ما تتعلق بحكم محلي واسع الصلاحيات أو كامل الصلاحيات.. إذ ليس هناك حكم محلي في النظم العالمية.. شيء واسع الصلاحيات أو شيء كامل الصلاحيات أو شيء ناقص الصلاحيات.
هناك نظم.. كل نظام فيها له اُسسه وقواعده التي إذا إختلت خرج هذا النظام عن أصله ولم يعد ذلك النظام الذي يعبر عنه المصطلح.. ليس هناك شيء إسمه واسع وكامل.. فعندما نقول مثلاً “لامركزية إدارية فمن المعروف ما هي اللامركزية الإدارية” لها اُسس.. لها أركان.. لها قواعد عليها.. إذا اختلت لا يكون لهذا الكيان وجود.. هذا مصطلح سياسي واسع الصلاحيات وكامل الصلاحيات هو مصطلح سياسي اُستخدم للتضليل على الناس.. بمعنى سنعمل حكماً محلياً وسنعطي الناس كذا وكذا وكذا ولكنه في الحقيقة لن يوصل إلى نتيجة لأنك ستدور بعد ذلك في نظام إداري.
نحن الآن لا نتحدث عن نظام إداري.. نحن نتحدث عن نظام سياسي.. نحن لا نتحدث عن لامركزية إدارية.. نحن نتحدث عن لامركزية سياسية تتوزع فيها سلطات الدولة كلها وليس فقط الجانب الإداري.. لأنه حتى لو وزعت الجانب الإداري تظل الدولة المركزية لها يد طولى على هذه السلطات اللامركزية في الأقاليم وتستطيع في أي وقت وبجرة قلم من البرلمان أن تعدل هذا النظام.. وقد شهدنا تعديلات كثيرة على نظام اللامركزية سواء في صورتها المرفقية أو في صورتها الإقليمية بناء على إعتبارات سياسية وليس بناء على إعتبارات إدارية وإعتبارات تنموية.
بناء على ذلك نحن نريد أن تُسلب هذه القوى “الضلع الثاني” نفوذها حتى تستقيم أمور اليمن.
الجزء الرابع
المعالجة الثالثة والأخيرة
نأتي في مجال ضلع القوى العسكرية.. القوى التي شنت الحروب والتي كانت تقود الدولة بطريقة أو بأخرى.. نريد أن يكون لدينا جيش للشعب.. يحمي الشعب.. ولا يشن الحروب عليه.. جيش عقيدته لحماية الشعب.. وليس عقيدته ضد الشعب.. جيش يحمل فكراً وطنياً لا فكراً دينياً موجهاً هؤلاء كذا وأولئك كذا ولذلك تجد الجيش عندما يحارب فإنه يحارب على أساس ديني.
شُنت الحروب على الجنوب بناء على أساس ديني وقالوا جهاد!
نجاهد من؟
نجاهد اليمنيين المسلمين!
جاهَدوهم وشنوا تلك الحروب التي تعرفون تفاصيلها.. ثم بعد ذلك شُنت الحروب على صعدة تحت هذا الشعار أيضاً.. هؤلاء روافض.. هؤلاء خارجون على الدين.. خارجون على كذا.. هؤلاء كذا وكذا والجندي يذهب ليقاتل وهو يحمل هذه العقيدة.
نحن نريد جيشاً آخر مبنياً بطريقة أخرى.. طريقة تجعل عقيدة الجيش لحماية الشعب وليس للحرب ضد الشعب.. جيشا عقيدته لصالح الشعب وليس ضده.. جيشاً يحمل فكراً لصالح الشعب كله بمختلف توجهاته السياسية والمذهبية والدينية ولا يكون على أساس أنه في إتجاه معين وضد طرف آخر..
جيشاً قائم على أساس عقيدة وطنية ومبنياً على أساس وطني.. ليس على أساس فئوي ولا مناطقي ولا قبلي كما هو جار الآن.. وإنما لجميع ابناء الشعب يشترك فيه الجميع من صعدة إلى المهرة.. جيشاً يمثل الشعب بأكمله ويكون حارساً له ولا يقوم بشن الحروب عليه.
ختاماً..
إذا إستطعنا أن نبني الدولة على هذه الأسس الثلاثة:
دولة مدنية.. ودولة إتحادية..وجيش وطني..
فإننا سنتغلب على ذلك المثلث الذي أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه.
